ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ )

 نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل ویا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی وزیبایی شهر و یا موازین شهرسازی باشد شهردار با تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف ۲ ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه یاا منتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تأمین منظر و اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکیزه گی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن رابه اضافه صدی ۱۰ از مالک یا متولی ویا متصدی موقوفه دریافت نماید.در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد .صورت حسابهای که مورد اعتراض واقع شده و همچنین آرای کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی ولازم الاجرا بوده و اجرای ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد . 

  • تاریخ انتشار : 1403/12/01 - 11:35
  • تعداد بازدید : 415
  • تعداد بازدیدکننده : 411
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت خبر داد:

تخفیف ۱۰ درصدی عوارض پروانه ساختمانی در رشت تا پایان سال امکان تقسیط کلیه مطالبات ساختمانی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری رشت،سید مجتبی دانا معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت از تصویب لایحه دو فوریتی حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان دو بند خبر داد و گفت:این مصوبه می‌تواند نقش موثری در توسعه شهری و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز داشته باشد.
 
وی با اشاره به مفاد این مصوبه بیان داشت:بر اساس بند اول مصوبه مذکور سیاست‌های تشویقی و حمایتی شهرداری، مالکانی که تا پایان سال جاری ۱۰۰ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی (موضوع ماده ۲ تعرفه درآمدها) را به‌صورت نقدی پرداخت کنند، از ۱۰ درصد تخفیف بهره‌مند خواهند شد.
 
دانا همچنین افزود:بر اساس بند دوم مصوبه به‌منظور تسهیل شرایط پرداخت، امکان تقسیط کلیه مطالبات ساختمانی با پرداخت ۵۰ درصد نقد و بازپرداخت مابقی در ۶ قسط فراهم شده است که این امر می‌تواند انگیزه مضاعفی برای فعالان این حوزه ایجاد کند.
 
وی با اشاره به اهمیت این مصوبه در افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران و توسعه شهری اظهار داشت:این اقدام در راستای حمایت از بخش خصوصی، تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش سرعت اجرای پروژه‌های ساختمانی در سطح شهر انجام شده است.
 
معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت در پایان تأکید کرد:مصوبه جدید از تاریخ ابلاغ تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد و امیدواریم با اجرای این سیاست‌ها، شاهد رونق ساخت‌وساز و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در شهر رشت باشیم.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد؛شهروندان محترم در فرصت باقیمانده تا پایان سال، با مراجعه به شهرداری مناطق ضمن بهره برداری از مصوبه ذکر شده از امتیاز عدم افزایش تعرفه پرداخت وجرائم مترتب در سال آینده بهره مند خواهند شد.

 

  • گروه خبری : اخبار شهرداری
  • کد خبر : 3062
کلمات کلیدی
زهرا رضوی
خبرنگار

زهرا رضوی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید