شهرداری رشت
صفحه اصلی
ورود اعضا
جایگاه شورای شهر در مدیریت شهری

از زمان‌ مشروطه‌ تاكنون‌ ايده‌ تشكيل‌ شوراها تقريباًهميشه‌ در گفتمان‌ سياسي‌ ـ اجتماعي‌ ما جريان‌ داشته‌است‌ گاه‌ كم‌ رنگ‌ و گاه‌ پر رنگ‌، دغدغه‌ اصلي‌ مردم‌ ماچانه‌زني‌هاي‌ سياسي‌ ـ اجتماعي‌ براي‌ تشكيل‌ شوراها بوده‌است‌، شوراهاي‌ كارگري‌، روستايي‌، شوراهاي‌ محلات‌ و...اما در كشاكش‌ مسايل‌ اجتماعي‌، سواي‌ چند تجربه ‌محدود، بيشتر تلاش‌ جامعه‌ بر تشكيل‌ شوراها صرف‌ شده‌است‌ و لابد نسل‌ ما قدمي‌ فراتر رفته‌ است‌ كه‌ از دلواپسي‌تشكيل‌ شورا به‌ درآمد، و به‌ استقرار شورا‌ مي‌انديشيد. باشكل‌گيري‌ شوراها يكي‌ از اصول‌ نظام‌ مردم‌سالاري‌جمهوري‌ اسلامي‌ تحقق‌ يافت‌، اصلي‌ كه‌ پس‌ از سال‌هاحكومت‌ استبدادي‌ شاهنشاهي‌ با پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌در قانون‌ اسلامي‌ گنجانده‌ شد و پس‌ از گذشت‌ دو دهه‌ ازپيروزي‌ انقلاب‌ در صدر برنامه‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ قرارگرفت‌.
حضور پر شكوه‌ و قدرتمند مردم‌ در شوراهاي‌كشوري‌، بيانگر تداوم‌ انقلاب‌ و حركت‌ اصولي‌ دولت‌ درراستاي‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌ كشور بوده‌ اما هنوز تا تحقق‌كامل‌ مشاركت‌ گسترده‌ و فراگير مردم‌ و نهادينه‌ شدن‌حضور آنها راهي‌ تقريباً طولاني‌ پيش‌رو داريم‌.
براي‌ پيمودن‌ همين‌ راه‌ بايد بپذيريم‌ كه‌ اولاً شوراهابراساس‌ اصل‌ هفتم‌ قانون‌ اساسي‌، يكي‌ از ارگان‌ كشورند وموجوديت‌ آنها الزامي‌ است‌، تعطيل‌ شدن‌ شوراها به‌ منزله‌تعطيلي‌ ركني‌ از اركان‌ كشور است‌، همچنان‌ كه‌ تعطيلي‌ارگان‌ ديگر نظام‌ (رياست‌ جمهوري‌، مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌ و...) خلاف‌ قانون‌ اساسي‌ است‌. ثانياً سازمان‌عمومي‌ و غير دولتي‌ ـ است‌ و در حوزه‌ انتخابي‌ خود تحت‌مديريت‌ هيچ‌ يك‌ از مراجع‌ يا ادارات‌ حكومتي‌ قرار ندارد و تصميمات‌ آنها (در حدود اختيارات‌ قانوني‌ شوراها)حتي‌ براي‌ سازمان‌هاي‌ كشوري‌ نيز لازم‌الاتباع‌ است‌.
از ديدگاه‌ نظري‌ شوراي‌ شهر يكي‌ از عناصر سيستم‌مديريت‌ شهري‌ محسوب‌ مي‌شود از اين‌ رو بحث‌ و بررسي‌در مورد نقش‌ و عملكرد آن‌ نخست‌ نيازمند ارايه‌ تصويري‌از مفهوم‌ و مشخصات‌ عمده‌ سيستم‌ كلان‌ مديريت‌ شهري‌و عملكرد مورد انتظار از آن‌ است‌ در واقع‌ ابتدا لازم‌ است‌روشن‌ شود كه‌ از كليت‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ چه‌عملكردهايي‌ انتظار مي‌رود تا بتوان‌ در اين‌ چارچوب‌ ومتناسب‌ با اقتضائات‌ ناشي‌ از آن‌ جايگاه‌، نقش‌ وعملكردهاي‌ عناصر ذي‌ربط‌ و از جمله‌ شوراي‌ شهر راتعيين‌ كرد. با وجود تنوع‌ مفهومي‌ مديريت‌ شهري‌ ـ كه‌ريشه‌ در نوع‌ نگرش‌هاي موجود به‌ اين‌ موضوع‌ دارد ـمي‌توان‌ تأكيد بر «جامعيت‌ و فراگيري‌ سيستم‌ مديريت‌شهري‌» را به‌عنوان‌ فصل‌ مشترك‌ و عام‌ تعاريف‌ ارايه‌ شده‌ در رويكردهاي‌ جديد استنتاج‌ و معرفي‌ كرد در اين‌ مفهوم‌مديريت‌ شهري‌ بايد تمام‌ سيستم‌ شهري‌ اعم‌ از فضاي‌كالبدي‌ و عملكردي‌ آن‌ را تحت‌ پوشش‌ قرار دهد. مفهوم‌مديريت‌ شهري‌ چنان‌ گسترده‌ و پيچيده‌ است‌ كه‌ به‌هيچ‌وجه‌ نمي‌توان‌ شهرداري‌ را با وظايف‌ كنوني‌اش‌ معادل‌مديريت‌ شهري‌ دانست‌. مديريت‌ شهري‌ مترادف‌ است‌ باهمه‌ بازيگران‌ عرصه‌ حيات‌ شهر، به‌ اين‌ ترتيب‌ همه‌بخش‌ها و نهادهاي‌ مسئول‌ اداره‌ امور مختلف‌ شهر اعم‌ ازامور فرهنگي‌، اجتماعي‌، آموزش‌ و پرورش‌، اوقات‌فراغت‌ ، بهداشت‌ عمومي‌، توسعه‌ كالبدي‌، امنيت‌ و نظم‌محلي‌، زير ساخت‌ها و تجهيزات‌ شهري‌ و ... تحت‌ پوشش‌سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ قرار مي‌گيرند.
بر اين‌ اساس‌، شوراي‌ شهر نيز به‌عنوان‌ عنصرسياستگزار، تصميم‌گير و با اندكي‌ تسامع‌ قانونگذارمديريت‌ در سطح‌ محلي‌، بايد از خصلت‌ جامعيت‌ وفراگيري‌ برخوردار بوده‌ و بتواند وظايف‌ سياستگزار ونظارتي‌ خود را نسبت‌ به‌ تمام‌ امور شهر و سازمان‌هاي‌ذي‌ربط‌ ايفا نمايد. اما در عين‌ حال‌ كميت‌ و كيفيت‌ اين‌خصلت‌ تحت‌ تأثير سه‌ عامل‌ زير تعديل‌ شده‌ و برحسب‌جوامع‌ مختلف‌، اشكال‌ متفاوت‌ مي‌يابد. اين‌ عوامل‌عبارت‌اند از: ساختار حكومت‌ و ميزان‌ تمركزگرايي‌، سطح‌توسعه‌يافتگي‌ و شكل‌گيري‌ و تكامل‌ جامعه‌ مدني‌.
ساختار و شيوه‌ حكومت‌ در زمينه‌ مباحث‌تمركزگرايي‌، فدراليسم‌ و توزيع‌ قدرت‌ در سطوح‌ مختلف‌حكومت‌ اولين‌ عامل‌ مؤثر در چگونگي‌ مديريت‌ محلي‌ وميزان‌ اختيارات‌ و قدرت‌ تفويض‌ شده‌ به‌ آن‌ است‌. درنظام‌هاي‌ متمركز، سازمان‌هاي‌ محلي‌ ضعيف‌ و فاقداختيارات‌ لازم‌ هستند، وظايف‌ آنها محدود است‌ و اغلب‌وظايف‌ عمراني‌ و خدماتي‌ بر عهده‌ وزارتخانه‌هايي‌ است‌كه‌ يا در سطح‌ محلي‌ عمل‌ مي‌كنند و يا از طريق‌سازمان‌هاي‌ تابع خود در سطح‌ محلي‌ به‌ اعمال‌ قدرت‌ وانجام‌ امور مي‌پردازند در نظام‌هاي‌ متمركز فرض‌ بر اين‌است‌ كه‌ مردم‌ و نمايندگان‌ آنان‌ صلاحيت‌ لازم‌ را براي‌اداره‌ امور محلي‌ خود ندارند و به‌ همين‌ دليل‌ معمولاًحكومت‌ متمركز، تشكيلات‌ و مقررات‌ حاكم‌ برسازمان‌هاي‌ محلي‌ و روساي‌ آنها را خود منصوب‌ مي‌كند.
نظام‌ عدم‌ تمركز شيوه‌اي‌ كه‌ در آن‌ امور ملي‌ توسط‌سازمان‌هاي‌ مركزي‌ و امور محلي‌ توسط‌ سازمان‌هاي‌محلي‌ انجام‌ مي‌گيرد و آنها در سطوح‌ مختلفي‌ همچون‌استان‌، شهرستان‌، شهر و روستا در حد مقررات‌ قانوني‌ به‌ايفاي‌ نقش‌ مي‌پردازند. در اين‌ نظام‌ها بيشتر امور محلي‌توسط‌ نهادهاي‌ منتخب‌ انجام‌ مي‌گيرد و شوراها،انجمن‌ها، كميته‌ها و مأموران‌ اصلي‌ معمولاً از طريق‌انتخابات‌ برگزيده‌ مي‌شوند سازمان‌هاي‌ محلي‌ ازاختيارات‌ تشكيلات‌، بودجه‌ و وظايف‌ خاص‌ خود بهره‌مند هستند و محدوده‌ وظايف‌ و اختيارات‌ آنها به‌موجب‌ قوانين‌ اساسي‌ يا عادي‌ تعيين‌ مي‌شود و نوعي‌نظارت‌ از سوي‌ سازمان‌هاي‌ ملي‌ بر آنها وجود دارد.
روشن‌ است‌ كه‌ شوراهاي‌ شهر در هر يك‌ از شيوه‌هاي‌حكومتي‌ فوق‌ از جايگاه‌ و اختيارات‌ ويژه‌اي‌ برخورداربوده‌ و بنا به‌ دلايل‌ ساختاري‌ نمي‌توانند عملكردي‌ خارج‌از حدود تعيين‌ شده‌ توسط‌ حكومت‌ مركزي‌ داشته‌ باشند.دومين‌ عامل‌ مؤثر بر كيفيت‌ و جامعيت‌ عملكرد شوراي‌شهر، سطح‌ توسعه‌يافتگي‌ كلان‌ ملي‌ و خرد محلي‌ جامعه‌شهري‌ مورد نظر است‌. توسعه‌ در مفهوم‌ جديد و جامع‌خود كه‌ متضمن‌ توسعه‌ پايدار و انساني‌ است‌ در واقع‌ منابع‌و پتانسيل‌هاي‌ بالقوه‌ بهبود سطح‌ زندگي‌ شهروندان‌ وارتقاي‌ عملكرد سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ و شوراي‌ شهر رادر سه‌ زمينه‌ عمده‌ امنيت‌ و رفاه‌ عدالت‌ اجتماعي‌ ومشاركت‌ اجتماعي‌ شهروندان‌ فراهم‌ مي‌سازد. در واقع‌ هرچه‌ سطح‌ توسعه‌يافتگي‌ يك‌ جامعه‌ شهري‌ بالاتر باشد،سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ آن‌ نيز از پتانسيل‌ بيشتري‌ براي‌ارايه‌ وسيع‌تر و كامل‌تر خدمات‌ شهري‌ برخوردار است‌ وبر منابع‌ پايدارتري‌ متكي‌ خواهد بود.
سومين‌ عامل‌ مؤثر بر كيفيت‌ و جامعيت‌ عملكردشوراي‌ شهر، شكل‌گيري‌ و تكامل‌ جامعه‌ مدني‌ است‌ كه‌ به‌مثابه‌ يك‌ عامل‌ زمينه‌ساز و تسهيل‌كننده‌ براي‌ ارتقاي‌عملكرد كليت‌ سيستم‌ مديرت‌ شهري‌ ايفاي‌ نقش‌ مي‌كند.جامعه‌ مدني‌ جامعه‌اي‌ است‌ متشكل‌ از گروه‌هاي‌ آزادي‌،داوطلبانه‌، مستقل‌ و خودگردان‌ كه‌ با هدف‌ پيشبرد منافع‌،علايق‌ و سليقه‌هاي‌ افراد عضو تشكيل‌ مي‌شوند. مجموعه‌اين‌ گروه‌ها براساس‌ قواعد و مقررات‌ مشخص‌، شفاف‌ وروشن‌ در شبكه‌اي‌ از روابط‌ مبتني‌ بر مسالمت‌جويي‌،اخلاق‌ مدني‌، مدارا و تساهل، همزيستي‌ و همكاري‌ بايكديگر به‌ حيات‌ خويش‌ ادامه‌ مي‌دهند. با پذيرش‌ اين‌مبنا مديريت‌ شهري‌ مديريتي‌ از بالا به‌ پايين‌ نيست‌ ومشاركت‌ شهروندان‌ در اداره‌ امور شهر جزء لاينفك‌ آن‌است‌. مديريت‌ شهري‌ بايد وظايفي‌ را برعهده‌ گيرد و انجام‌دهد كه‌ افراد عضو آن‌ يعني‌ تمام‌ شهروندان‌، آن‌ رامي‌خواهند و مي‌پذيرند. با اين‌ تعابير شوراي‌ شهر نهادي‌مدني‌ است‌ كه‌ متشكل‌ از نمايندگان‌ منتخب‌ شهروندان‌ بوده ‌و اداره‌ همه‌جانبه‌ امور شهري‌ توسط‌ سازمان‌هاي‌ مسئول‌ راهدايت‌ و نظارت‌ مي‌كند.
جامع‌نگري‌ يادشده‌ در تعيين‌ وظايف‌ و اختيارات‌شوراي‌ شهر مبتني‌ بر طرز تلقي‌ جديدي‌ است‌ كه‌ ايده‌جامعه‌ مدني‌ از مفهوم‌ شهر پديد آورده‌ است‌. شهر تنهامجموعه‌اي‌ كالبدي‌ مركب‌ از ساختمان‌ها، راه‌ها و فضاهاي‌باز شهري‌ نيست‌، شهر موضوع‌ مركزي‌ و اساسي‌ در تعيين‌سرنوشت‌ انسان‌ معاصر است‌، شهر جايگاه‌ فرد است‌ و دراداره‌ آن‌ بايد وظايفي‌ مورد تأكيد قرار گيرد كه‌ در نتيجه‌ آن‌،شهروندان‌ فضاي‌ كافي‌ براي‌ ابراز عقيده‌ گفتگو، تشكيل‌ وعمل‌ را داشته‌ باشند؟
بر اين‌ اساس‌ از يك‌ سو ميزان‌ موفقيت‌ شوراي‌ شهر درانجام‌ وظايف‌ و گسترش‌ حيطه‌ اختياراتش‌ تحت‌ تأثيرشكل‌گيري‌ و درجه‌ تكامل‌يافتگي‌ ايده‌ و مولفه‌هاي‌ جامعه‌مدني‌ و انعكاس‌ عملي‌ آن‌ در رفتار نهادهاي‌ شهري‌ وشهروندان‌ است‌ و از سوي‌ ديگر عملكرد خود شوراي‌ شهرمي‌تواند عامل‌ مؤثر در فرآيند مدنيت‌ جامعه‌ شهري‌ باشد.

 

مينو پرتوي ديلمي

كارشناس اداره روابط عمومي

1393/09/15
پل هاي ارتباطي شما با شهرداري
سامانه پيام كوتاه:  1000000137
ايميل : Info@rasht.ir
پيام گير : 137
مناقصه و مزایده
Powered by DorsaPortal